بلغت توقعات التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى في سنوات

لندن (رويترز) – وصلت توقعات التضخم في منطقة اليورو بين مستثمري السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات يوم الجمعة ، مما زاد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي وإصراره على الحفاظ على سياسه التحفيز التي اتبعها خلال الأزمة.

أدا نقص العمال والوقود وسفن الشحن وأشباه الموصلات ومواد البناء مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الوراء بعد عمليات الإغلاق الوبائي ، دفع الشركات من صانعي السيارات الكهربائية إلى صناعة الشوكولاتة إلى التدافع للإبقاء على التكاليف.

تقوم بعض أكبر العلامات التجارية في العالم الآن برفع الأسعار على المستهلكين وتحذر صانعي السياسة من التضخم و من أن الأمور ستزداد سوءًا.

ارتفع معدل التضخم الألماني لعشر سنوات ، والذي يمثل الفرق في العائد بين السند الاسمي ونظيره المرتبط بالتضخم ، إلى حوالي 1.81٪ ، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2013.

و المقياس مماثل في الولايات المتحدة حيث استقر عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2006 عند 2.64٪.

“ما يُلاحظ أيضًا هو أن توقعات التضخم المرتفعة هذه لا تتركز ببساطة خلال السنوات القليلة القادمة ، نظرًا لأن مقايضات التضخم التي تنظر في التوقعات لفترة الخمس سنوات و التي تبدأ في غضون خمس سنوات قد شهدت زياده كبيره  أيضًا قال كبير المحللين الاستراتيجيين في دويتشه بنك  جيم ريد.

وكان يشير إلى مقايضة التضخم الآجل لخمس سنوات ، وهو مقياس السوق الرئيسي لتوقعات التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو ، والذي سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014 عند 1.9489٪ يوم الجمعة.

حيث أدت مشاكل سلسلة التوريد العالمية مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي من عمليات الإغلاق ونقص العمالة إلى زيادة ضغوط الأسعار. ولكن على عكس بعض البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا ، فإن صانعي السياسة لم يشيروا بعد بوضوح إلى أنهم سوف يتخلصون من السياسات التسهيليه التي تمت خلال فتره الوباء.

كما أدى ارتفاع توقعات التضخم إلى ارتفاع عائدات السندات الاسمية ، حيث وصل عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 0.973٪.

في وقت لاحق ايضا من اليوم الجمعة ، من المقرر إصدار مؤشر مديري المشتريات الأولي (PMI) لقطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ، وهو مسح تجاري رئيسي يشير إلى صحة الاقتصاد.