أظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 7.0٪ في مارس / آذار ، وهو أعلى مستوى منذ مارس / آذار 1992 ، وبارتفاع من 6.2٪ في فبراير / شباط ، مما زاد من ضغط غلاء المعيشة الذي تواجهه الأسر.
وجاءت الزيادة في المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين أكثر حدة مما كان متوقعا من قبل معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، والذين توقعوا زيادة بنسبة 6.7٪.
حيث ان ارتفاعات الأسعار على نطاق واسع ادت الى ارتفاعًا حادًا في التضخم السنوي مرة أخرى في مارس”. حيث كانت من بين أكبر الزيادات تكاليف هي البنزين و تم جمع الأسعار في الغالب قبل التخفيض الأخير في رسوم الوقود والأثاث فقد شهد التضخم البريطاني ارتفاعًا غير مسبوق خلال العام الماضي ، متبعًا نمطًا مشابهًا لمعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى حيث ارتفعت أسعار الطاقة واستمرت الصعوبات الوبائية في سلسلة التوريد.
كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير إلى ارتفاع أسعار الطاقة ، وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني الشهر الماضي أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.7٪ في الربع الأخير من عام 2022.
تعتقد الأسواق المالية أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 1٪ من 0.75٪ في 5 مايو بعد اجتماعه القادم قبل رفعها إلى 2٪ -2.25٪ بحلول نهاية عام 2022 .
أدى التضخم الأسرع والضرائب المرتفعة على الرواتب إلى أكبر ضغط على دخول الأسر البريطانية منذ أن بدأت السجلات في أواخر الخمسينيات و يتوقع بنك إنجلترا أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل حاد خلال هذا العام.
أظهرت بيانات الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ ، ارتفع إلى 5.7٪ في مارس من 5.2٪ في فبراير.
ارتفع تضخم أسعار التجزئة – وهو مقياس قديم يقول مكتب الإحصاء الوطني إنه غير دقيق ، ولكنه يستخدم على نطاق واسع في العقود التجارية ولتحديد مدفوعات الفائدة على السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم – إلى 9.0٪ وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.
وفد كانت هناك علامات على مزيد من ضغوط التضخم في المستقبل حيث زاد المصنعون أسعارهم بنسبة 11.9٪ خلال الاثني عشر شهرًا حتى مارس ، وهي أكبر قفزة منذ سبتمبر 2008.
قفزت تكاليف المواد الخام للمصنعين بنسبة 19.2 ٪ ، وبدأت أكبر زيادة في السجلات في عام 1997.
