من المقرر أن يحافظ بنك اليابان المركزي على أسعار فائدة منخفضة للغاية يوم الخميس ويمنع إجراء تعديلات كبيرة على توجيهاته السياسية المتشائمة حيث تجبره تكاليف المواد الخام المتزايدة على التركيز على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش.
إن التزام بنك اليابان العنيد ببرنامج معدل القائده الصفريه لديه يضعه على خلاف مع البنوك المركزية الرئيسية التي تتجه نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يمتد التضخم في اليابان نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
في المقابل ، يدفع ارتفاع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى إزالة الحوافز التي تم نشرها خلال جائحة COVID-19 وأدت احتمالات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القويه و التي من شأنها أن توسع الاختلاف بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية ، إلى دفع الين إلى أدنى مستوياته في عقدين من الزمن مقابل الدولار
كانت التكهنات منتشرة حول أن بنك اليابان قد يسمح للمعدلات طويلة الأجل بالارتفاع أكثر أو تعديل توجيه سياسته لمكافحة انخفاضات الين حيث يخشى بعض المشرعين من حدوث المزيد من الانخفاضات في العملة مما يمكن أن يضر أكثر مما ينفع الاقتصاد من خلال تضخيم تكاليف الاستيراد.
لكن مع تضخم متواضع مقارنة بالدول الأخرى ولا يزال الاقتصاد دون مستويات ما قبل الوباء فإن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لزيادة تكاليف الاقتراض أو تعديل تعهده بالحفاظ على المعدلات عند المستويات الحالية أو المنخفضة.
قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في خطاب ألقاه يوم الجمعة “فجوة الإنتاج في اليابان سلبية ، ولا يزال هناك طريق طويل لتحقيق هدف 2٪ بطريقة مستقرة و إن دور البنك في السياق الحالي واضح تمامًا: الاستمرار بإصرار في التيسير النقدي الحالي الذي يركز على التحكم في منحنى العائد و في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك اليابان على معدل الفائدة المستهدف قصير الأجل عند -0.1٪ وعائد السندات لأجل 10 سنوات حول 0٪ في التوقعات الفصلية الجديدة بعد اجتماع الخميس و من المتوقع أن يرفع البنك المركزي توقعات التضخم للسنة المالية الحالية إلى ما يقرب من 2٪ مما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود.
لكن من المرجح أن يخفض بنك اليابان تقديرات النمو لهذا العام على الاستهلاك الضعيف ويتوقع أن الأسعار ستعتدل العام المقبل وما بعده ، حيث ينظر إلى تضخم دفع التكلفة الحالي على أنه مؤقت و ستركز الأسواق على تصريحات كورودا في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع للحصول على أدلة حول ما إذا كان بنك اليابان قد يعدل توجيهاته السياسية الحذرة ومتى سيتم ذلك في ظل التوجيهات الحالية و يقول بنك اليابان إنه لن يتردد في اتخاذ خطوات تخفيف إضافية ويتوقع أن تظل معدلات السياسة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الحالية أو المنخفضة.
ومع ذلك ، فإن أي تغيير في التوجيه سيكون متواضعا ولن يؤدي إلى تشديد نقدي فوري.
