تباطأ الزخم في الاقتصاد البريطاني أكثر بكثير مما كان متوقعا هذا الشهر ، مما زاد من مخاوف الركود مع تصاعد ضغوط التضخم ، وفقا لمسح للأعمال يوم الثلاثاء أظهر تزايد التشاؤم.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة S&P Global ، وهو مقياس شهري للخدمات والصناعات التحويلية ، إلى 51.8 في مايو من 57.6 في أبريل ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام الماضي
من المرجح أن يثير مؤشر مديري المشتريات أسئلة جديدة حول قوة الطلب في الاقتصاد البريطاني ، حيث ساهم التضخم عند أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9٪ في مستويات قياسية منخفضة من ثقة المستهلك.
تشير أحدث البيانات إلى تزايد خطر وقوع الاقتصاد في ركود بينما يكافح بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم
كان التباطؤ أكثر حدة في قطاع الخدمات المهيمن ، حيث انخفض تفاؤل الشركات بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 – خلال أول إغلاق لفيروس كورونا.
تستشهد الشركات بمزاج حذر على نحو متزايد بين الأسر والعملاء من رجال الأعمال ، والمرتبط بأزمة تكلفة المعيشة ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وإغلاق الصين ، والحرب في أوكرانيا”.
كانت التقارير عن ارتفاع التكاليف التي تدفعها الشركات أكثر انتشارًا من أي وقت مضى منذ أن بدأ مؤشر مديري المشتريات للخدمات في عام 1996.
وقال ويليامسون إن هناك بعض المؤشرات على أن ضغوط التكلفة قد بلغت ذروتها ، وأبلغت بعض الشركات عن مقاومة العملاء لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب.
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في مايو إلى 54.6 من 55.8 في أبريل ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2021.
انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع معدل منذ مايو 2020 ، حيث أشار عدد من الشركات المصنعة إلى الاحتكاكات التجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتبارها السبب الرئيسي للانخفاض.
حيث ان المؤشرات التطلعية لقطاعي الخدمات والتصنيع تشير إلى أن الأسوأ قادم.
