البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يستنزف السيولة من النظام المصرفي لتعويض أي مشتريات للسندات

ارتفعت عائدات السندات لإيطاليا وغيرها من البلدان المثقلة بالديون منذ أن كشف البنك المركزي الأوروبي عن خطط لوقف شراء الديون ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد الشهر المقبل لمحاربة التضخم الجامح.

أجبرت اضطرابات السوق البنك المركزي الأوروبي على تسريع العمل على خطة جديدة لشراء السندات للحد من العوائد. وهذا يتركها في موقف صعب يتمثل في رفع تكاليف الاقتراض لمنطقة اليورو ككل ، وفي الوقت نفسه تقييدها لبعض أعضائها الأضعف لتجنب هذا التناقض الواضح ، يفكر البنك المركزي الأوروبي في إقران مخطط شراء السندات الجديد بالمزادات التي يمكن للبنوك من خلالها إيداع النقد في البنك المركزي الأوروبي مقابل سعر فائدة أفضل من السعر العادي على الودائع ، حسبما ذكرت المصادر المطلعة على الأمر.

وهذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي الأوروبي بـ “تعقيم” مشتريات السندات بموجب المخطط الجديد ، في تكرار لعملياته الأسبوعية “لامتصاص السيولة” قبل عقد من الزمان قدمت هذه البنوك سعر فائدة يصل إلى سعر عملية إعادة التمويل للبنك المركزي الأوروبي

على عكس العقد الماضي ، أنشأ البنك المركزي الأوروبي 4.48 تريليون يورو (4.74 تريليون دولار) من الاحتياطيات الفائضة في النظام المصرفي عبر عدد كبير من حزم التحفيز على مدى العقد الماضي ، مما خلق مجالًا واسعًا للمناورة.

سيكون الحل المخطط له أيضًا أكثر ملاءمة من بيع السندات للبلدان التي تكون فيها تكاليف الاقتراض أقل ، مثل ألمانيا ، حيث من المحتمل أن يتسبب ذلك في خسائر للبنك المركزي المحلي.

ألمح محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو إلى مثل هذه الخطوة في وقت سابق من هذا الشهر ، عندما قال إن البنك المركزي الأوروبي لا يحتاج إلى بيع السندات لتعقيم مشترياته ويمكنه العمل مع أسعار الفائدة بدلاً من ذلك.

الخطة الجديدة والتي تهدف إلى مكافحة التجزئة المالية بين دول منطقة اليورو سيتم الكشف عنها في اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في 21 يوليو.

ولا تزال التفاصيل قيد التسوية ولكن يجب أن تأتي مع قيود فضفاضة مرتبطة بالدول المستفيدة مثل مطلب التزامها بالتوصيات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية.

حيث سيجتمع صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في سينترا ، البرتغال هذا الأسبوع في منتداهم السنوي.