عاد الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار يوم الأربعاء مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة بعد استقالة أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين بشكل غير متوقع.
استقال وزيرا المالية والصحة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين في مناصب أصغر ، قائلين إنهم لم يعد بإمكانهم البقاء في الحكومة بعد أحدث سلسلة من الفضائح التي أفسدت الإدارة.
انخفض الجنيه بنسبة 0.41٪ مقابل الدولار ، وعكس مكاسبه المتواضعة في وقت سابق من الجلسة ، وعاد إلى أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 1.1899 دولار – وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2020.
لقد شطبت الأسواق الآن تقريبًا بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء
لا يوجد مرشح حقيقي واضح ليحل محله ورؤساء الوزراء المحتملين يتنافسون مع عشرات الأشخاص المختلفين دون رؤية أنه من الصعب تحديد ما سيعنيه استبدال بوريس للسياسة
في غضون ذلك ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.43٪ إلى 85.625 بنس حيث هوت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2002 بفعل مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصاد منطقة اليورو
لا تزال المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في بريطانيا وتباطؤ الاقتصاد من المتداولين الرئيسيين في الجنيه الاسترليني ومثل هذه المخاوف قادت ضعف العملة.
حذر بنك إنجلترا يوم الثلاثاء من أن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا والعالم قد أصبحت قاتمة حيث يتوقع المحللون أن يقوم بنك إنجلترا (BoE) سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 4 أغسطس ، والذي سيكون الرفعه السادسة منذ ديسمبر حيث يتصارع البنك المركزي مع مستويات التضخم عند أعلى مستوى في 40 عامًا.
هذا من شأنه أن يترك النتيجة أقل من السعر الحالي للسوق مما يتركنا مع انحراف سلبي للجنيه الإسترليني من حيث انه سيجعل التأرجح إلى نمو ضعيف وتضخم مرتفع بشكل أسرع من تسعير السوق في الوقت الحالي
والإجماع حول توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل لم يعد موجودًا في لجنة السياسة النقدية وان اللجنة كانت تزن التأثير التضخمي الفوري مقابل تأثير خفض التضخم على المدى المتوسط.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا ، جون كونليف ، إن البنك المركزي سيفعل “كل ما هو ضروري” لمنع ارتفاع التضخم حتى لايكون جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد.
وتستمر المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الظهور في الخلفية حيث يُنظر إلى المستقبل غير المؤكد لبروتوكول أيرلندا الشمالية والعلاقات التجارية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي على أنها تمثل خطرًا سلبيا على الجنيه الإسترليني.
