الرسالة من كبار المسؤولين الماليين في العالم عالية وواضحة
التضخم المتفشي موجود ليبقى وسيستغرق ترويضه جهدا غير عادي على الأرجح ركود مع فقدان الوظائف وموجات من الصدمة في الأسواق الناشئة
أمضت البنوك المركزية عقودا في بناء مصداقيتها على مهارات مكافحة التضخم وخسارة هذه المعركة يمكن أن تهز أسس السياسة النقدية الحديثة.
حيث إن استعادة الثقة والحفاظ عليها تتطلب إعادة التضخم إلى الهدف بسرعة فكلما طال أمد التضخم زاد خطر فقدان الجمهور الثقة والقدره على الحفاظ على القوة الشرائية
حيث يجب أن تستمر البنوك أيضا حتى لو عانى النمو وبدأ الناس بفقدان وظائفهم حتى لو دخلت اهم الإقتصادات في حالة ركود فليس لديها خيار سوى مواصلة مسار سياستهم
إذا كان هناك تراجع في توقعات التضخم فإن التأثير على الاقتصاد سيكون أسوأ
حيث يقترب التضخم من منطقة مكونة من رقمين في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم وهو مستوى لم يشهده منذ ما يقرب من نصف قرن باستثناء الولايات المتحدة و يبدو انه لا تزال ذروه التضخم على بعد أشهر
المشكله هو أن البنوك المركزية يبدو أن لديها في معظمها سيطرة محدودة فقط
على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى خلق صدمة في الإمدادات لا تؤثر عليها السياسة النقدية
حيث يؤدي الإنفاق على الطاقه بزايده معدلات التضخم و هوه امر خارج سيطرة البنوك المركزيه ويؤدي بالتالي إلى تفاقم المشكلة
حيث تناقش إحدى الدراسات المقدمة في جاكسون هول بأن نصف التضخم الأمريكي مدفوع ماليا وسيفشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في التحكم في الأسعار دون تعاون الحكومة.
وقد يتم وضع نظام تضخم جديد من شأنه أن يحافظ على الضغط التصاعدي على الأسعار لفترة طويلة.
حيث يمكن أن تجعل إزالة العولمة وإعادة تنظيم التحالفات بسبب حرب روسيا والتغيرات الديموغرافية والإنتاج أكثر تكلفة خصوصا في الأسواق الناشئة وستجعل قيود العرض أكثر ديمومة
ويبدو أن الاقتصاد العالمي على أعتاب تغيير تاريخي في اسلوب السياسات الماليه والتعاطي مع معدلات التضخم
كل هذا يشير إلى ان رفع معدلات أسعار الفائدة بسرعة بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع محاولة البنك المركزي الأوروبي الآن اللحاق بالركب وارتفاع أسعار الفائدة لسنوات قادمة بات حقيقه و أمرًا واقعا
اما الأسواق الناشئة
سيكون آلم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ما هو أبعد من اقتصاد هذه الدول خاصة إذا ثبت أن المعدلات المرتفعة ستكون دائمة كما يشير باول الآن.
فبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي كان الإعلان واضحًا حان وقت الأزمه ايها الساده
ان مصداقية السنوات الأربعين الماضية على المحك لذلك سيخفضون التضخم بغض النظر عن أي شيء بما في ذلك إذا كان ذلك يعني أضرارا جانبية في الدول و الأسواق الناشئه
حيث تقترض العديد من بلدان الأسواق الناشئة بالدولار وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية على جبهات متعددة سيكون له اثر مباشر في اقتصادات هذه الدول
حيث ان رفع تكاليف الاقتراض سيثير قضايا القدرة على تحمل الديون كما أنه يوجه السيولة إلى الأسواق الأمريكية مما سيرفع أقساط مخاطر ديون الأسواق الناشئة مما سيجعل الاقتراض أكثر صعوبة.
وأخيرا سيستمر الدولار في الثبات مقابل معظم العملات، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد في الأسواق الناشئة.
ويبدو أن الدول الأكبر مثل الصين والهند معزولة بشكل جيد ولكن من الواضح أن مجموعة من الدول الصغيرة من تركيا إلى الأرجنتين ستعاني.
هناك عدد كبير من البلدان تمثل 60٪ من البلدان منخفضة الدخل ولدينا حوالي 20 اقتصادا ناشئا
يبدو الآن أن مخاطر تمويل المقرضين في جنوب أفريقيا والأرجنتين وتركيا مرتفعة جدا. كما أن مخاطر الائتمان للشركات المالية مرتفعة للغاية في مجموعة من البلدان، بما في ذلك الصين والهند وإندونيسيا.
وهناك عدد قليل من الاقتصادات مثل سريلانكا وتركيا وما إلى ذلك والتي ستتعرض لمشاكل إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وظلت مرتفعة لفتره طويله
