دفع تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في 24 عاما مقابل الدولار اليوم الخميس صانعي السياسة إلى التحذير من أنهم يراقبون تحركات العملة بحذر كبير جدا مستخدمين لغة قوية للتلميح إلى احتمال التدخل في السوق وسعر الصرف
فقد انخفضت الين إلى 139.69 مقابل الدولار ، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1998 ، حيث يستعد المستثمرون لمزيد من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي من شأنها أن تجعل الين أقل جاذبية نسبيًا.
حيث ان التقلبات في سوق العملات تتصاعد في الآونة الأخيرة وهي جزء من المخاوف التي أعرب عنها مسؤول كبير في وزارة المالية حيث ان هذه التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها ومن المهم أن تتحرك العملات بثبات بما يعكس الأساسيات
حيث ان التصريحات إلى جعلت المتداولين حذرين من خلال الإشارة إلى أن السلطات تميل إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي – على سبيل المثال ، عن طريق بيع الدولار مقابل الين لدعمه ولاكن الى الان لا توجد إشارة صريحة على أن اليابان يمكنها اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل على الفور.
حيث ان الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة الأمريكية والمستويات شديدة الانخفاض التي حافظ عليها بنك اليابان هي السبب الرئيسي لانخفاض الين من حوالي 115 مقابل الدولار منذ بداية هذا العام.
فقد أصبح ضعف الين مصدر إزعاج لصانعي السياسة اليابانيين ، لأنه يرفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام باهظة الثمن بالفعل.
ومن خلال رفع أسعار السلع المستوردة ، يمكن أن يضر ضعف الين بأرباح الشركات واستهلاكها
و ان المزيد من الانخفاضات في الين سيئ للاقتصاد الياباني ويمكن أن يعرقل تعافيه من الوباء
يقول بعض المحللين إن اختراق الدولار / الين إلى ما بعد المستوى النفسي الرئيسي البالغ 140 قد يزيد الضغط السياسي على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لاتخاذ إجراءات إنفاق إضافية لتخفيف الضربة الاقتصادية من ارتفاع تكاليف المعيشة.
على الرغم من الضرر المحتمل الناجم عن المزيد من الانخفاضات في الين ، فإن صانعي السياسة اليابانيين لديهم حاليًا خيارات قليلة لتعديل انخفاض العملة إلى ما هو أبعد من محاولة تحطيم الأسواق.
حيث ستحتاج طوكيو إلى موافقة غير رسمية من نظرائها في مجموعة السبع للدخول إلى سوق العملات لدعم الين. قد يكون الحصول على الموافقة أمرًا صعبًا ، بالنظر إلى نفور واشنطن من التدخل في سوق العملات خصوصا في هذا الوقت الحرج من مراحل الإقتصاد.
ولاكن سيضل هنالك حافزًا ضئيل لدى الولايات المتحدة لوقف ارتفاع الدولار ، مما يساعد على تخفيف ضغوطها التضخمية. كما ستدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار ، لكن بنك اليابان لديه حافز ضئيل لرفع العملة اليابانية ، حيث أن التضخم في البلاد ضعيف
قد يتوقف الين عن الانخفاض إذا أشار بنك اليابان إلى نيته رفع أسعار الفائدة أو أعربت وزارة المالية عن استعدادها للتدخل في سوق العملات لكن كلا الخيارين غير واقعي وغير ضروري حيث لم يتبق سوى مجال ضئيل لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الضغط على الدولار
