قال بنك اليابان يوم الجمعة إنه سيدرس نشر مؤشرات جديدة تلقي المزيد من الضوء على مدى تأثير تكاليف العمالة على التضخم في قطاع الخدمات، وسط تركيز متزايد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية تتسع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك المركزي لتحديث مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يتتبع الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل الخدمات، عندما تتغير سنة الأساس إلى 2020 من 2015 الحالية في منتصف هذا العام تقريبًا.
وكجزء من خطة المراجعة لسنة الأساس، يدرس بنك اليابان نشر مؤشر مرجعي يتتبع تحركات أسعار الخدمات التي تكون فيها نسبة رسوم الموظفين إلى إجمالي التكاليف مرتفعة، مثل خدمات النقل والمعلومات.
كما ستنظر في نشر مؤشر آخر يتتبع أسعار الخدمات للقطاعات ذات نسبة رسوم الموظفين المنخفضة إلى إجمالي التكلفة مثل التأجير والإعلان والعقارات. وتتأثر أسعار الخدمات لهذه القطاعات بشكل أكبر بتكاليف مدخلات المواد الخام.
ويراقب بنك اليابان المركزي تضخم الخدمات عن كثب بحثًا عن أدلة حول ما إذا كانت زيادات الأجور تتسع بما يكفي لحث الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة من خلال ارتفاع الأسعار.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن الأجور وأسعار الخدمات بحاجة إلى الارتفاع بشكل دائم حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك البالغ 2٪، ويلبي شروط الإلغاء التدريجي لتحفيزه النقدي الضخم
