قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين إن استقلال البنوك المركزية يواجه تحديا في أجزاء من العالم وإن المزيد من النفوذ السياسي قد يقوض قدرة البنوك على إبقاء التضخم منخفضا مما يعرض للخطر التقلبات الاقتصادية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض، مدعيا أنه يعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير من الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار.
وفي حين يعتبر التعليق خطابيا أكثر منه خطة لتقليص استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن السياسيين كانوا يتعدون على منطقة كانت عموما محظورة عليهم لعقود من الزمن.
وقالت لاجارد في مؤتمر للبنوك المركزية في المجر: “بينما تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن استقلال البنوك المركزية بحكم القانون لم يكن أكثر انتشارا مما هو عليه اليوم، فلا شك أن الاستقلال الفعلي للبنوك المركزية أصبح موضع تساؤل في عدة أجزاء من العالم”.
من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع حتى مع احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، بحجة أن التضخم ينخفض ببطء وأن بعض مقترحات السياسة التي قدمتها إدارة ترامب قد تؤدي في الواقع إلى زيادة ضغوط الأسعار، وهو ما قد يثير انتقادات من البيت الأبيض.
و يبدو ان الاستقلال للبنوك ليس شيئاً يمكنك تأكيده بل هو شيء تحتاج إلى إدارته، وسوف تصبح هذه الإدارة صعبة للغاية في المستقبل.
ولقد رفعت معظم البنوك المركزية أسعار الفائدة بسرعة في السنوات الأخيرة لمكافحة التضخم، مما حد من قدرة الحكومة على الإنفاق في الوقت الذي أدى فيه النمو السريع في الأسعار إلى تآكل الدخول الحقيقية.
وفي الوقت نفسه، حذرت لاجارد من أن التدخل السياسي قد يؤدي إلى “حلقة مفرغة” قد تؤدي إلى تقويض استقلال البنوك المركزية.
وقالت لاجارد في كلمة عبر الفيديو: حيث تم تعيين الحليف السياسي لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، وزير المالية السابق ميهالي فارغا، محافظا للبنك اعتبارا من مارس/آذار:يمكن أن يساهم أيضا بشكل كبير في التقلبات الاقتصادية الكلية.
كما أبدى جيورجي ماتولسكي، محافظ البنك المركزي المجري المنتهية ولايته، والذي اختلف مع أوربان في بعض الأحيان، تأييده للاستقلال.
وقال ماتولكسي “في بعض الأحيان قد تكون هناك معارك ومناوشات ومناقشات، ولكن عليك أن تكون متمسكا بالحفاظ على استقلال البنك المركزي.
وقالت لاجارد إن الضغوط السياسية المستمرة على البنك المركزي تؤدي إلى زيادة تقلبات أسعار الصرف، وترفع عائدات السندات وعلو المخاطر.
وقالت لاجارد إن هذا النوع من التقلبات قد يجعل من الصعب إبقاء التضخم منخفضا، مما يثير المخاوف من فشل البنوك المركزية المستقلة في الوفاء بمهامها.
وقالت إن مثل هذه التسلسل من الأحداث قد يؤدي إلى تقويض الإجماع الاجتماعي وزيادة التقلبات في الاقتصاد.
