أظهر مسح اليوم الجمعة أن نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر حيث واجهت الشركات تكاليف مرتفعة بسبب قيود سلسلة التوريد ، في حين عانى قطاع الخدمات المهيمن في الاتحاد وسط مخاوف مستمرة من كوفيد -19.
و انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة IHS Markit ، وهو مقياس جيد للصحة العامة للإقتصادية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 54.3 في أكتوبر من 56.2 في سبتمبر.
و يطابق ذلك أدنى توقعات في استطلاع أجرته رويترز وتوقع انخفاضًا أكثر اعتدالًا إلى 55.2 لكنه لا يزال بشكل مريح فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس: “تتوافق مؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر مع وجهة نظرنا بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتباطأ بشكل ملحوظ في الربع الرابع ، وأن التضخم سيرتفع أكثر في الأشهر المقبلة”.
حيث أدت اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء إلى جانب النقص في سائقي سيارات البضائع الثقيلة ، إلى قفز مؤشر أسعار المدخلات إلى 73.1 من 70.9 ، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح في منتصف عام 1998.
و تباطأ نمو النشاط في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، بينما في فرنسا قوبل التوسع في قطاع الخدمات المهيمن بضعف بين الشركات المصنعة ، حيث أثرت مشكلات سلسلة التوريد على الأعمال.
اما في بريطانيا ، خارج منطقة اليورو ، استعاد الاقتصاد زخمه بشكل غير متوقع ، على الرغم من ارتفاع ضغوط التكلفة هناك بأكثر من 25 عامًا و هذا يمكن أن يشجع بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الوباء.
من المتوقع أن يصبح بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة في دورة ما بعد الوباء ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز مؤخرًا ، لكن الاقتصاديين اعتقدوا أن الزيادة الأولى لن تأتي حتى أوائل العام المقبل ، في وقت متأخر عن الأسعار التي تحددها الأسواق.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 54.7 من 56.4 وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان وأقل من توقعات استطلاع رويترز البالغة 55.5.
لكن الشركات استقبلت موظفين بأسرع معدل منذ أكثر من 14 عامًا و ارتفع مؤشر التوظيف إلى 56.0 من 54.1.
حيث ظل نشاط التصنيع قوياً وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي فقط من 58.6 في سبتمبر إلى 58.5 على الرغم من أن مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب ، انخفض إلى 53.2 من 55.6 ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020.
وبينما قام المصنعون بنقل بعض هذه التكاليف إلى العملاء ، إلا أنهم لم يتمكنوا من نقل العبء بالكامل حيث ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 72.3 من 70.4 ، وهو أعلى مستوى له منذ أن بدأت IHS Markit في جمع البيانات في أواخر عام 2002.
يشير ذلك إلى أن الارتفاع الأخير في التضخم لن يتلاشى في أي وقت قريب ، مما يثير علامات استفهام حول وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الارتفاع سيكون مؤقتًا.
وقال حسين مهدي من إتش إس بي سي أسيت مانجمنت “مزيج من زخم النمو البطيء والضغط التضخمي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع السياسة الأسبوع المقبل ، على الرغم من أن اجتماع ديسمبر لا يزال هو الاجتماع الذي يجب مراقبته”.
رويترو
