مع تصاعد توقعات التضخم ، تنخفض عائدات السندات “الحقيقية” طويلة الأجل إلى ما دون الصفر ، على الرغم من تحول البنوك المركزية لمجموعة السبع إلى مزيد من التشدد في بعد الوباء ومحاوله وإرسال الأسواق إلى أسعار فائدة أعلى.
وهذه ليست الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها ، وهذا الأمر سوف تحير ليس فقط المستثمرين ولكن أيضًا البنوك المركزية التي تعتمد على تلك التوقعات بالذات في قرارات السياسة النقديه و الماليه.
السؤال هو ما إذا كان سوق السندات يقول شيئًا أو ما إذا كان مرتبكًا و يحاول قراءة اقتصادات ما بعد الوباء التي لا تزال مشوهة بشدة. إذا كان من المتوقع بالفعل أن تشدد البنوك المركزية في وقت أقرب بكثير مما كان يعتقد قبل أسابيع قليلة ، فمن المفترض نظريًا كبح جماح الإفتراضات من قبل المستثمرين بشأن النمو والتضخم في المستقبل.
ليس هناك شك في أن البنوك المركزية الكبرى قد غيرت مسارها التضخم في حين أن المزاجية في الأسواف تتحدث عن المخاطر المتزايدة.
فقد أنهى بنك كندا هذا الأسبوع برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة ، بينما توقف البنك المركزي الأسترالي فجأة عن التدخل للحد من معدلات الاقتراض في سوق السندات. وفي الأسبوع المقبل ، من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص برنامج شراء السندات الطارئة ، ويستعد بنك إنجلترا لسحب لرفع سعر الفائدة.
وقد أدى ذلك الى تسطيح دراماتيكي لمنحنيات العوائد المعيارية ، مما أدى إلى انخفاض معدلات الاقتراض طويل الأجل بالنسبة إلى ارتفاع العائدات قصيرة الأجل. غالبًا ما يُقرأ هذا على أنه نذير بضغوط الائتمان أو التباطؤ الاقتصادي أو حتى الركود في المستقبل.
لذلك ، في حين أن معدلات الاقتراض الاسمية حتى 30 عامًا ظلت منخفضة أو هبطت ، فإن عوائد السندات الحقيقية المكافئة أو المعدلة حسب التضخم قد انخفضت إلى ما دون الصفر.و يعزو البعض هذا إلى عشوائيه الأسواق والانحرافات المتعلقة بالهروب و المضاربه السريعه للمستثمرين و احساسهم بالقرارات الخاطئه في الإستثمار وبتوجيه من تلك البنوك المركزية نفسها شك العديد من المستثمرين في أن أسعار الفائدة سترتفع لمدة 3 سنوات أو أكثر.
ولذلك ، فإن إعادة التسعير في الأسواق الماليه المحمومه هذا الشهر تخطط الآن لرفع الأسعار في المملكة المتحدة في أقرب وقت الأسبوع المقبل مع ملاحظه حركة سعر الفائدة الكندية في الربع الأول و رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائده في أقرب وقت في يوليو بالأضافه الى تعديل بسيط للبنك المركزي الأوروبي في أقرب وقت في أكتوبر.
“ما وراء الاقتصاد الكلي”؟
وعلى الرغم من أن البنوك المركزية قد أضافت توقعات التضخم ما لا يقل عن 0.2٪ عبر آفاق مجموعة السبع لمدة 10 سنوات في أكتوبر وحده حيث انخفضت العوائد الحقيقية المكافئة إلى أعلى مستوياتها السلبية على الإطلاق باستثناء اليابان وكندا فأن معدلات التعادل في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا المشتقة من أسواق السندات المحمية من التضخم أصبحت الآن أعلى من أهداف البنك المركزي وعند مستويات لم نشهدها منذ أكثر من عقد.
فقد تجاوزت مقايضات التضخم الآجل في منطقة اليورو لمدة 5 سنوات هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ للمرة الأولى منذ 5 سنوات ، في حين انخفضت عائدات السندات الألمانية الحقيقية لمدة 10 سنوات إلى أقل من -2.0٪ للمرة الأولى هذا الأسبوع.
و يرى البعض من المحللين انها “تضخم مصحوب بالركود” على غرار السبعينيات حيث حصل الركود الاقتصادي وكان التضخم المستمر.
حيث ان دفع البنك المركزي في توقعات التضخم و التحولًا الهيكليه في إعادة صياغة شاملة لسلاسل التوريد ، وتحول الطاقة الأخضر ” ، والدعم السياسي لرفع الأجور الراكدة منذ فترة طويلة ، وحتى العوامل الديموغرافية التي تحد من العماله.
لكن هل هذه الأحداث الجديد تسمى تخمين أم قناعة؟
