عرض البنك المركزي الياباني اليوم الخميس شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لليوم الرابع على التوالي في إطار جهوده الحثيثة للدفاع عن منحنى عوائده ضد المد العالمي لأسعار الفائدة المرتفعة.
كان بنك اليابان قد قال يوم الاثنين أنه سيكرر العرض لعمليات الشراء غير المحدودة كل يوم حتى 31 مارس وهوه اليوم الأخير من الربع الأول و يركز المستثمرون الآن على ما إذا كان بنك اليابان يمكن أن يزيد وتيرة وحجم مشتريات السندات بموجب جدول عمليات السوق للربع الثاني ، المقرر إصداره في وقت لاحق يوم الخميس.
وبعد انخفاضه إلى 0.210٪ يوم الأربعاء بسبب تدخل بنك اليابان الهائل ارتفعت العوائد على السندات الحكومية اليابانية (JGB) القياسية لمدة 10 سنوات إلى 0.225٪ يوم الخميس.
حيث كان المستوى لا يزال أدنى من الحد الأقصى الضمني البالغ 0.25٪ الذي يحدده بنك اليابان حول هدفه البالغ 0٪.
و قال شوتارو موريتا ، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة اليابانية في SMBC نيكو للأوراق المالية: “قد يزيد بنك اليابان من شراء السندات إلى حد ما في الربع الثاني ، لذلك تأخذ الأسواق قسطًا من الراحة بعد اختبار الحد الأقصى البالغ 0.25٪”.
بينما استجابت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى للضغوط التضخمية المتصاعدة من خلال وضع أسعار الفائدة على مسار تصاعدي ، فإن بنك اليابان شديد الحماسة وهوه يكافح للحفاظ على إعدادات التحكم في منحنى العائد دون تغيير حيث فقد الين حوالي 8٪ مقابل الدولار هذا الشهر ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اتساع فارق أسعار الفائدة حيث أدى انخفاض قيمة الين إلى تفاقم ارتفاع تكلفة واردات الوقود والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا.
و كان قد حذر ماساتو كاندا وهو نائب وزير المالية للشؤون الدولية وكبير دبلوماسي العملة الياباني يوم الثلاثاء تحذيره من الانخفاضات الحادة في الين قائلاً إن طوكيو وواشنطن تتواصلان عن كثب بشأن قضايا العملة.
حيث يحذر تجار العملات من أي إشارة لفظية بأن التدخل لدعم الين كان وشيكًا وعادة ما يتم من قبل صانعي السياسة الذين يحذرون من التحركات “أحادية الجانب” و يؤكدون عزمهم على اتخاذ “إجراء حاسم”.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين يوم الأربعاء مكررا الموقف الرسمي الأخير للحكومة بشأن ضعف الين إن “استقرار العملة مهم والتحركات الحادة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها”.
ورفض رئيس الوزراء فوميو كيشيدا التعليق على ما إذا كانت السلطات ستتدخل لدعم الين ، لكنه قال إنه سيكون هناك رد مناسب إذا لزم الأمر.
قال رينتارو تاماكي ، الدبلوماسي السابق إن انخفاضات الين لم تكن بعيدة للغاية عن الأسس الاقتصادية لأنها كانت مدفوعة جزئيًا بسياسة البنك المركزي لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 0.1٪ في فبراير مقارنة بالشهر السابق ، مسجلاً أول ارتفاع له في ثلاثة أشهر ولكن أقل من المتوقع.
