إن الضربة التي لحقت باقتصاد منطقة اليورو وعملتها من أزمة الطاقة المتفاقمة شديدة لدرجة أن التشديد النقدي الأكثر عدوانية من البنك المركزي الأوروبي لن يفعل الكثير لوقف انخفاض اليورو.
انخفض اليورو إلى ما دون 0.99 دولار بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف بشأن أزمة الإمدادات.
انخفاض 13٪ في عام 2022 مما يجعل التضخم المرتفع الأمر أسوأ من خلال الواردات الأكثر تكلفة.
حيث إنه يجب على البنك أن يولي اهتماما أكبر لليورو مما كان عليه في فترات الضعف السابقة، لأن الغاز يتم تسعيره بالدولار وضعف اليورو يزيد من آثار ارتفاع تكاليف الطاقة.
الأسواق تسعر فرصة 80٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع
و من المتوقع ان لن تفعل هذه الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة شيئا لإنقاذ اليورو حيث ان الركود والمخاوف الجيوسياسية لا يمكن السيطرة عليها في الواقع وهناك احتمالات كبيرة بأن يتزامن ارتفاع أسعار الفائدة مع التضخم والركود في عام 2023.
توقع جولدمان ساكس اليوم الاثنين أن يصل اليورو إلى 0.97 مقابل الدولار ويبقى هناك للأشهر الستة المقبلة لأن تدمير الطلب، الناجم عن أزمة الغاز، سيؤدي إلى “انكماش أعمق وأطول”
وعدلت كابيتال إيكونوميكس توقعاتها إلى 0.90 دولار للعام المقبل – وهو انخفاض بنسبة 9٪ عن المستويات الحالية.
ارتبط اليورو عكسيا بأسعار الغاز لعدة أشهر، مما يعني أنه يميل إلى الانخفاض عندما ترتفع أسعار الطاقة حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 255٪ في عام 2022 وقفزت يوم الاثنين بنسبة 30٪.
يكاد يكون من المؤكد أن منطقة اليورو تدخل في حالة ركود، مع انكماش النشاط التجاري للشهر الثاني في أغسطس.
وتؤثر صدمة الطاقة بشكل كبير، في حين ان البيانات تشير إلى أن المضاربين رفعوا رهاناتهم مقابل اليورو
تقدر يونيكريديت أنه في السنوات الخمس التي سبقت وباء كوفيد-19، استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته حوالي 400 مليار يورو من النفط والغاز سنويا.
إذا ما استقرت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل، واليورو عند مستويات التعادل وأسعار الغاز الطبيعي عند 100 يورو – أعلى بخمس مرات من متوسط السنوات الخمس الماضية – فإن التكلفة ستقفز إلى 600 مليار يورو، أو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
حيث أن الألم الاقتصادي سيكون أكثر حدة مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط.
قبل بضعة أشهر كانت التصريحات انه”لن يكون هناك ركود”. ولاكن هذه اللغه الان تغيرت لتصبح “سيكون هناك ركود، لكنه سيكون ضحلا” في نهاية هذا الأسبوع بدأنا نرسمع اللهجه انه “نحن نتجه نحو ركود عميق” مما سيؤدي الى إنخفاض اليورو أكثر”
ومع ذلك، يقول البعض إن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يتعثر على الأقل انخفاض قيمة اليورو مع رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
ويمكن القول إن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يساعد في إبطاء ضعف اليورو ولكن ليس من الواضح أنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستدام لليورو
فقد عانى اليورو مقابل العملات الأخرى أقل من الدولار، ولم يتم دعم الجنيه الإسترليني أيضا من خلال زيادة التوقعات بالسير لوقت أكبر وأكثر عدوانية في تشديد السياسه النقديه
إن تأثير انخفاض اليورو على التضخم ليس كبيرا كما يعتقد الكثيرون. ويستشهد بالبيانات الرسمية لإظهار أن انخفاض سعر الصرف الفعلي الاسمي لليورو بنسبة 10٪ يؤدي إلى زيادة في تضخم أسعار المستهلك بمقدار 40-100 نقطة أساس بعد عام.
ولكن كما حتى الآثار الهامشية ليست مثالية تماما في الوقت الحالي فقد كان التضخم مدفوعا بأسعار الطاقة، لذلك ترتفع أسعار المنتجين الأوروبيين.
حيث أن سعر الصرف الفعلي القائم على التضخم في أسعار المستهلك باليورو قريب من أدنى مستوياته القياسية، ولكن المؤشر القائم على أسعار المنتجين يقترب من مستويات قياسية.
هذا يعني أن القدرة التنافسية لمنطقة اليورو تضعف بسرعة – وهي صدمة في معدلات التبادل التجاري من شأنها أن تزيد من الإضرار بالاقتصاد.
