انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3٪ في أغسطس، متأثرا بضعف أعمال التصنيع والصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال، وفقا للبيانات الرسمية التي أكدت التحدي الذي تواجهه رئيسة الوزراء ليز تروس لتسريع النمو.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في يوليو تم تعديله إلى 0.1٪ من التقدير السابق البالغ 0.2٪ ويعتقد الآن أن الاقتصاد عاد إلى حجمه قبل أن وباء فيروس كورونا مباشرة، بعد أن كان يقدر سابقا بنسبة 1.1٪ فوقه.
حيث ان الاقتصاد انكمش في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تراجع طفيف لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل
في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪.
هنالك انخفاض ملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية ومستوى أكبر من المعتاد من الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج.
ولقد كافحت العديد من الخدمات الأخرى التي تواجه المستهلك مع تجارة التجزئة والفنادق التي كانت جميعها سيئة نسبيا
يبدو أن الاقتصاد البريطاني سيتباطأ بشكل حاد حيث يضرب ارتفاع التضخم الأسر ويجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بسرعة.
يعد تروس ووزير المالية كواسي كوارتنغ بتسريع النمو الاقتصادي ولكن خطتهما لخفض الضرائب غير الممولة دفعت الأسواق المالية إلى حالة من الاضطراب ورفعت التوقعات بشأن مدى سرعة رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض.
