قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن قرار منظمة أوبك+ المنتجة للنفط الأسبوع الماضي بكبح جماح الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار ويمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، والتي تضم الولايات المتحدة ودول مستهلكة كبرى أخرى: “إن التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك+ لخفض العرض يبطئ الطلب العالمي على النفط”.
وأضافت في تقريرها النفطي الشهري أنه مع الضغوط التضخمية التي لا هوادة فيها ورفع أسعار الفائدة، قد يثبت ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول للاقتصاد العالمي الذي هو بالفعل على حافة الركود”.
يسلط تحذير الوكالة الضوء على خلاف مع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والزعيم الفعلي لمنظمة أوبك.
وقد تعهد الرئيس جو بايدن “بعواقب” غير محددة للعلاقات مع المملكة العربية السعودية بعد تحرك أوبك+، لكن الرياض رفضت الانتقادات وقالت إن هذه الخطوة ليست سياسية وتهدف إلى تحقيق التوازن في السوق والحد من التقلبات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الخسائر الفعلية في الإمدادات من المرجح أن تكون حوالي مليون برميل يوميا وليس مليوني برميل أعلنتها كتلة أوبك +، التي توحد نادي المنتجين وحلفاء مثل روسيا.
وإن قيود القدرات التي يعاني منها الإنتاج في أعضاء أوبك الآخرين تعني أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستحققان معظم التخفيضات، في حين أن عقوبات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا يمكن أن تزيد من شح الإمدادات العالمية.
وأيد الاتحاد الأوروبي هذا الشهر خطة نادي الدول الغنية لمجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية، وهي مجموعة معقدة من العقوبات العالمية الجديدة التي تهدف إلى حرمان موسكو من إيرادات غزوها لأوكرانيا.
ومع ذلك، فإن أي اضطراب كبير في تدفقات النفط الروسية حتى للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي وغير الأعضاء في مجموعة السبع يمكن أن يرفع الأسعار في جميع أنحاء العالم، ويزيد من المعاناه الاقتصاديه على مواطني البلدان الخاضعة للعقوبات التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.
